تعتزم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تخفيض تكلفة ومدة رخصة "موثوق"، وتتوجه إلى التعامل بشكل أساسي مع كيانات تجارية بدلاً من التعامل مع أفراد، وذلك ضمن تحديثاتها الجديدة في اشتراطات الرخصة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبداللطيف العبداللطيف الرئيس التنفيذي للهيئة: "نعمل على مراجعة التشريعات الخاصة، وسيتم قريباً الرفع للجهات المختصة نظام جديد يتمحور في جمع كافة الأنظمة الإعلامية ضمن نظام واحد، فالنظام ينسجم مع الطبيعة التحويلية للإعلام، بحيث يحتوي على الكثير من الممكنات التي تستهدف توطين هذه الصناعة بالمملكة"، مؤكداً على أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الإعلام وخلق صناعة إعلامية مستدامة تمتلك القدرة على التكيف مع التحولات المستمرة وخلق "قوى ناعمة " للمملكة على المستوى العالمي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريح لصحيفة الرياض، ضمن فعاليات (أسبوع التجارة الإلكترونية) الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، أن الاستراتيجية المعتمدة تركز على قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم الصناعة، سواءً بالإنتاج أو توفير الصناعات الداعمة لقطاع الاعلام، مبيناً أن التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من كون غالبية المؤسسات الإعلامية بالمملكة تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل الهيئة مع الشركاء مثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية لوضع الأنظمة والتشريعات لحماية الملكية الفكرية، بالإضافة للتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لسن الضوابط والتنظيمات الداعمة للشركات الوطنية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الهيئة حريصة على توفير البيئة الاستثمارية للشركات الأجنبية، وعدم تسريب مداخيل الاقتصاد للخارج.
وأضاف أن الهيئة حريصة على إيجاد بيئة تنظيمية مرنة وجاذبة للاستثمار، مقراً بوجود تسرب في مساهمة القطاع في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الإنفاق على الإعلام كبير بيد أن مساهمته في الناتج الوطني ليس في مستوى الطموح، مرجعاً ذلك إلى عدم توطين الصناعة، فغالبية التحولات التنظيمية تصب في مصلحة توطين الصناعة بالمملكة.
وحذر العبداللطيف من أن ممارسة النشاط الإعلاني بدون ترخيص "مخالفة" ويستدعي إجراءات، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة في رخصة "موثوق" تهدف إلى تسهيل عمليات إصدار التراخيص.
وتابع بأن الاشتراطات تهدف إلى ضبط السوق، حيث شرعت الهيئة في تنظيم قطاع "البودكاست" عبر الاجتماع مع الشركات الكبرى والرائدة في المجال، ووجدت الهيئة أن تلك الشركات أكثر رغبة في تنظيم السوق وكذلك إصدار التراخيص الخاصة بهذه النوعية من الإعلام، نتيجة التأثر السلبي من تزايد الدخلاء، موضحاً أن التنظيم يصب في مصلحة السوق والمستثمر في الوقت نفسه، ويعتمد أساساً على تسجيل "البرنامج" مجاني بالهيئة كمرحلة أولى، بحيث يسمح لأصحاب "البودكاست" بالرعاية الإعلامية دون الحصول على موافقة.
